تقسيم ما يصل مخزون خيارات - في الطلاق

أنا في الأشهر الأخيرة، العديد من الشركات ذات السمعة الطيبة جعلت الأخبار ل باكدينغ مختلف الخيارات الأسهم منح لتعظيم القيمة إلى المتلقين مع تقليل التكاليف إلى الشركة المصدرة. وهناك ما لا يقل عن 150 شركة قيد التحقيق، وحتى الآن، استقال أكثر من اثني عشر من المديرين التنفيذيين مناصبهم. من بينهم: بروس كاراتز، الرئيس التنفيذي لشركة كب هوم، أندرو جيه ماكلفي، مؤسس مونستر وردويد، الذي يدير مونستر وإدوارد ي. سنودن، الرئيس التنفيذي لمجموعة بوسطن للاتصالات. وبما أن هذه القصة من الخيارات الأسهم الجشع الاسترخاء في الصفحات المالية، والنظر في كيفية خيارات الأسهم في كثير من الأحيان خلق صعوبة وحتى التقاضي للأزواج خلاف ذلك جيدا، والأزواج السلام الذين يقررون لجزء من الطرق. وبخلاف الجيش الجمهوري الايرلندي أو بورشه - الأصول التي يسهل التعرف عليها وقيمتها ونقلها عند الطلاق - يمكن أن تكون خيارات الأسهم غير الممنوحة أثناء الزواج، أو حتى بعد انتهاء الزواج مباشرة، مصدرا للصداع، ليس فقط بالنسبة للطلاق بل في بعض الحالات، حتى بالنسبة للشركات التي تمنح تلك الخيارات. تاريخيا، تم منح خيارات الأسهم (عقود لشراء كمية من الأسهم في غضون فترة معينة من الزمن، بمبلغ محدد من الدولارات للسهم الواحد) للموظفين الرئيسيين (اقرأ: المهم) كتعويض إضافي عن الأداء السابق والعناية الحالية، وكما وهو حافز للعمل المستقبلي والولاء. خيارات الأسهم هي وسيلة فعالة بشكل خاص لإبقاء الموظفين سعداء عندما الشركة لا تملك النقدية الكافية لتعويضهم بشكل صحيح، أو لضمان التزامهم، على الأقل حتى يتم الحصول على خيارات. كما أي مهندس البرمجيات وادي السيليكون من 1990s في وقت مبكر يمكن أن أقول لكم الآن - من مروحية له، تطفو على متن يخت له عدة ملايين من الدولارات في الريفييرا - خيارات الأسهم في المال (أي أسهم تستحق أكثر عند ممارسة من عندما تمنح) يمكن أن تجعل كنت جدا، أثرياء جدا إذا كنت لا تزال مع الشركة طويلة بما فيه الكفاية حتى تكون قابلة للتمارس. ولذلك، كزوج مطلق، يجب أن يكون لديك اهتمام كبير في الحصول على نصيبك الصحيح من هذه الأصول، إذا كان بعض الشيء مقصور على فئة معينة الباطنية. جميع الدول تعتبر خيارات الأسهم المكتسبة (التي تنتمي إلى الموظف وتخضع للمصادرة فقط عند انتهاء) الملكية تخضع للتوزيع في الطلاق. هذه الخيارات ليس من الصعب التعامل معها، خاصة إذا كانت الأسهم متداولة بشكل عام. وعالوة على ذلك، تعتبر معظم الدول خيارات األسهم غير المؤهلة كممتلكات أيضا. غير أن هناك أقلية من الدول تحظر حاليا توزيع الخيارات غير المكتسبة في حالة الطلاق. لذلك، من المهم أن تحقق مع محام لتحديد موقف الدول الخاصة بك على هذه المسألة فيستينغون الاستحقاق. بالإضافة إلى ذلك، حتى لو كانت دولتكم تسمح بتوزيع الخيارات المحتملة، فإن مسألة ما إذا كانت الخيارات الزوجية تأتي في اللعب، خاصة إذا كان واضحا من توقيت الخيار الأسهم منح أن جزءا على الأقل من ذلك كان المقصود ليس خدمة ما قبل الخدمة أو الخدمة التي تقدمها الشركة في الماضي أو في خدمة الشركة، ولكن بدلا من ذلك، تأمين الخدمة المستقبلية للشركة - الخدمة التي ستحدث بعد فترة طويلة من الطلاق. حتى يكون الزوج غير العامل للقيام أولا، الحصول على اكتشاف كامل فيما يتعلق بجميع أصول عمل زوجك. راجع بعناية الوثائق الموجزة والكتيبات لجميع خطط شراء أسهم الموظفين (ابحث عن الحوافز طويلة الأجل وخطط التقاعد التكميلية أيضا). ثم الحصول على نسخ من جميع منح الأسهم عقود العمل (ابحث عن أحكام إعادة تحميل) الإيداعات لجنة الأوراق المالية والبورصات لفترات العمل ذات الصلة وأية وثائق أو رسائل أو مذكرات أخرى التي تتطرق إلى استحقاقات موظفيك والتعويضات. لتأكيد الوقائع، فكر في العمل مع محاسب شرعي متمرس يمكنه التحدث مع الموظفين في قسم الموارد البشرية للتحقق من أن جميع خيارات الأسهم الممنوحة للموظفين والخطط المؤجلة والامتيازات التنفيذية قد تم الكشف عنها. وبمجرد معرفة عدد خيارات الأسهم غير المخزنة، يجب عليك تحديدها كخيارات الأسهم القانونية (ويعرف أيضا باسم خيارات الأسهم الحافزة، و إسو)، والخيارات المتاحة من خطط شراء الأسهم للموظفين (إسبس، والمعروفة أيضا باسم 423 خططا لمخصص قانون الضرائب الذي يمنحها وضع مؤهل ) أو خيارات الأسهم غير المؤهلين، والمعروفة أيضا بالخيارات غير القانونية (نسو). يتم منح إسو عموما للموظفين المهمين، في حين تتوفر خيارات من إسبس للموظفين على جميع المستويات. وكلاهما يتلقى وضعا ضريبيا مواتيا. وتعتبر مكاتب الإحصاء الوطنية أكثر شيوعا ويمكن منحها لغير الموظفين، ولكنها تتحمل التزاما مباشرا على ضريبة الدخل على أي كسر في الأسعار عند ممارستها. بعد تحديد إسو، و إسبس و نسو، أفضل رهان هو أن يكون كل شيء قيمة من قبل المهنية باستخدام واحدة من العديد من البروتوكولات المقبولة، من طريقة جوهرية بسيطة نسبيا لعملية بلاك سكولز غامضة بشكل إيجابي. بعد الوصول إلى القيمة التي تحدد ما إذا كانت خيارات الأسهم غير المفهرسة هي الزواجية بالكامل أم لا، يمكنك الموافقة على تلقي دفعات فورية من الزوج الموظف لشراء حصتك من هذه الخيارات. على سبيل المثال، افترض أن كل شخص (أي أنت وزوجتك ومحاسبو الطب الشرعي والمحامون وربما القاضي) يوافقون على أنه يحق لك الحصول على نصف مجموع زوجك، وخيارات الأسهم الزوجية غير المفهرسة، وأن يكون لديهم معا قيمة حالية صافية 200،000 (النظر في الخصومات المناسبة للضرائب التي سيتم دفعها وغيرها من الحالات الطارئة، مثل إنهاء الخدمة، التي قد تكون لها قيمة). يمكن أن تختار الحصول على حصتك (100،000) كمبلغ مقطوع نقدا في وقت الطلاق الخاص بك، أو بمثابة تعويض ضد الأصول الزوجية الأخرى التي ترغب في امتلاكها بشكل فردي (التفكير منزل ريفي، حساب الوساطة أو الأقراص المدمجة). إذا كنت غير قادر على الموافقة على صافي القيمة الحالية للخيارات القانونية غير المفهرسة، ثم لديك خياران: التوزيع المؤجل عن طريق الصيغة أو المحكمة المحكمة الاختصاص. في إطار نموذج التوزيع المؤجل، في وقت الطلاق، فإن المحكمة أو الزوجين سوف يأتي مع الصيغة المناسبة التي سوف تدفع لك عندما زوجك الموظف يمارس خيارات الأسهم له. وستعكس النسبة التي ستوزع بها هذه الخيارات في المستقبل (المعروفة في بعض الولايات القضائية كصيغة قاعدة زمنية أو جزء من الكسر) سنوات خدمة الزوجين على الشركة، وسنوات زواجك، والفترة الزمنية بين (أو أكثر، إذا كنت تقيم في حالة توزيع عادلة)، وتطبق على عدد الأسهم محل النزاع. وسوف يمثل الرقم الناتج نصيبك الشرعي من العنصر الزوجي من الخيارات، حالما تمارس. ويتطلب نموذج التوزيع الآخر من المحكمة أن تحتفظ بالولاية القضائية للقضية في المستقبل، حتى تستطيع أن تقرر ما ستحصل عليه، كما لو، وعندما تكون هذه الخيارات المؤهلة ستستمر وتمارس أو تمارس. على الرغم من أن هذه الطريقة القضائية قد تبدو مطمئنة لأولئك الذين يحبون، إذا كنت العفو عن العبارة، والحفاظ على خياراتك مفتوحة، وليس كبيرا عندما تريد فصلا نهائيا نظيفة من حياتك السابقة والزوج، ناهيك عن التحرر من التقاضي. سيتطلب كل من هذين الخيارين أن يكون زوجك الموظف - قريبا ليكون لديك السابقين - حصة من خياراته القانونية في الثقة، لأنه بموجب القانون الحالي، يمكن للموظفين فقط ممارسة لهم. وبالتالي، لا يمكن نقلهم إلى زوج غير عامل عند الطلاق دون أن يفقدوا وضعهم الضريبي المواتي (لا يستحق دفع ضريبة الدخل على أساس كسر السعر أو عنصر الصفقة - الفرق بين سعر الإضراب من الخيار والقيمة السوقية - عندما تكون الأسهم تم شراؤها، أي ممارسة). لذلك، بغض النظر عن النموذج الذي تتبع، سيكون لديك إلى الاعتماد على السابقين الخاص بك للقيام الشيء الصحيح كما فيدوسياري الخاص بك. على الرغم من أن مكاتب الإحصاء الوطنية غير مفضلة بموجب قانون الضرائب - سيتعين عليك الإبلاغ عن عنصر المساومة كدخل في السنة التي تمارس فيها الخيارات - ويمكن نقلها إلى حادث زوج غير عامل للطلاق، بدون حدث خاضع للضريبة. في هذه الحالة، بعد نقل مكاتب الإحصاء الوطنية لك، سيكون لديك السيطرة على متى لممارسة الخيارات، بما يتفق مع منحة الخيار الأولي. تأكد من أن لديك مسودة خبير الوثيقة (أمر علاقات محلية مؤهل، أو كرو) الذي ينقل مكاتب الإحصاء الوطنية لك. أيضا، عند ممارسة الأسهم الخاصة بك، تكون على استعداد لحجب ضريبة الدخل الاتحادية والدولة، فضلا عن أي ضريبة فيكا و ميديكار تطبق الضرائب. كما تحصل على 1099 من شركة إكس الخاصة بك تعكس هذه الدفعة و فيديرالستات ضريبة الدخل محتجزة من العائدات الخاصة بك. ومن المثير للاهتمام، سوف تقيد السابقين الخاص بك مع دفع الضرائب فيكا و ميديكار على له W-2، كما تواصل الحكومة لعرض عائدات مكتب الإحصاء الوطني (تسمى عنصر التعويض) كشكل من أشكال الأجور التي كسبت السابقين. وعلاوة على ذلك، اعتمادا على سعر السهم والوقت عقد، يمكن أن تخضع للضريبة مرة أخرى على بيع هذه الأسهم نفسها بعد ممارسة (شراء) لهم. بغض النظر عن نوع من الخيارات التي تتلقاها - صراحة أو في الثقة - من الأفضل أن يكون المهنية التدقيق في التوزيع المقترح لتقليل التعرض للضريبة الشاملة وتجنب أي مفاجآت سيئة (أعتقد ضريبة الحد الأدنى بديلة). وأخيرا، ترى العديد من محاكم الولايات منذ عام 1999 أن خيارات الأسهم قد تعتبر، في بعض الظروف (عندما تكون مكتسبة وقابلة للممارسة)، إيرادات لغرض إنشاء أو تعديل قرار للدعم. لذلك، تأخذ الأسهم - كما كانت - ولا ننسى هذا المهم، وأضاف الجانب من خيار الأسهم متعددة الأوجه. مارلين م. براون يمارس قانون الأسرة في نيو جيرسي، ماساتشوستس وكولورادو. وهي أيضا مؤلفة عدة كتب عن الزواج والطلاق وقانون الأسرة، بما في ذلك بوميرس دليل الطلاق وعملية الطلاق: التمكين من خلال المعرفة. مارلين M براون، فوربسميثودس لتقسيم خيارات الأسهم في قضايا الطلاق في محكمة الولاية المقدمة من قبل مجموعة البحوث القانونية الوطنية توافق جميع الولايات تقريبا تقريبا على أن خيارات الأسهم هي ممتلكات الزوجية إلى الحد الذي كانت تحصل عليه أثناء الزواج. ونتيجة لذلك، في معظم الحالات التي توجد فيها خيارات الأسهم، يتعين على المحكمة والأطراف أن تجد طريقة لتحويل جزء من قيمة الخيارات إلى الزوج غير المالك. فالقانون الاتحادي لم يجعل عملية التقسيم أسهل، بل يمكن القول إن القانون الاتحادي قد ساهم بشكل جوهري في المشكلة. وإذا أريد توضيح القانون الاتحادي للسماح بتعيين خيارات الأسهم بصورة مباشرة دون عواقب ضريبية سلبية، فإن تقسيم خيارات الأسهم في حالات الطلاق في محكمة الدولة سيكون عملية أسهل بكثير. والغرض الأساسي من هذه المقالة هو مناقشة القانون الاتحادي وقانون الولاية بشأن الميكانيكا لتقسيم خيارات الأسهم بين الطرفين. ولكن قبل الوصول إلى هذه المسألة، سنراجع بإيجاز طبيعة خيارات الأسهم نفسها، ثم نناقش الطريقة التي يتم بها تصنيف وتقسيم خيارات الأسهم. 1. خيارات الأسهم بشكل عام خيار الأسهم هو حق قانوني لشراء حصة واحدة من الأسهم بسعر محدد (سعر الإضراب)، بغض النظر عن السعر الذي يتداول فيه السهم فعليا. ولا يلزم تداول الأسهم علنا، ولكن في معظم الحالات المبلغ عنها، توجد سوق عادية للسهم قيد النظر. وبموجب جميع خطط خيارات األسهم تقريبا، فإن الخيار الممنوح للموظف غير مستحق عند استالمه. لا يمكن أن يمارس فإنه يتم فقدان إذا توقف الموظف عن العمل لصاحب العمل. بعد فترة محددة من الوقت يمر، سترات الأسهم الخيار. بعد الاستحقاق، يمكن ممارسة خيار الأسهم، ولا يتم فقده إذا ترك الموظف الشركة. وتتراوح معظم فترات الاستحقاق بين فترة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات. بعد فترة أطول بكثير، في كثير من الأحيان 10 سنوات، وينتهي خيار الأسهم ولا يمكن أن تمارس. II. تصنيف خيارات الأسهم تندرج خيارات الأسهم ضمن الفئة العامة لحقوق التعويض المؤجلة، وهي فئة تشمل أيضا الأصول التي تتم مناقشتها بشكل عام كمزايا التقاعد والمكافآت وحقوق الملكية الفكرية. ولأغراض تقسيم الممتلكات، يتم الحصول عموما على حقوق التعويض المؤجلة عندما تكتسب، وليس عندما تكون القيمة مستلمة فعليا. فعلى سبيل المثال، إذا كان الزوج يحصل على استحقاقات التقاعد أثناء الزواج، فإن المزايا التي تحصل عليها هي ممتلكات الزوجية، حتى وإن لم يتم تلقي أي أموال فعليا إلا بعد وقت طويل من انتهاء الزواج. غالبا ما يتم تصنيف حقوق التعويض المؤجلة عن طريق تحديد الفترة التي يتم اكتسابها. فعلى سبيل المثال، عادة ما يتم الحصول على خطة تقاعد محددة الاستحقاقات كتعويض عن فترة محددة من الخدمة المستحقة المقدمة لصاحب العمل. ويعتمد المبلغ المستلم شهريا على مجموع الخدمات الممنوحة المقدمة، مع العمل في بعض المعادلة أيضا على بعض وظائف أعلى مرتب سنوي للموظفين. ولتحديد حصة الزوجية، تقسم المحكمة إجمالي الوقت الذي تزوج فيه خلال فترة الكسب حسب مجموع فترة الكسب. انظر في إعادة الزواج بينسون، 545 N. W.2d 252 (أيوا 1996) كوزيول ضد كوزيول، 10 نيب. التطبيق. 675، 636 N. W.2d 890 (2001) وركمان v. وركمان، 106 N. C. أب. 562، 418 S. E.2d 269 (1992). انظر عموما بريت ر. تيرنر، التوزيع العادل للملكية 6:25 (الطبعة الثالثة 2005). ويقصد بالزمن، في هذا السياق، الوقت بين تاريخ البدء (تاريخ الزواج تقريبا) وتاريخ التصنيف. هوية شخصية. ويختلف التاريخ الأخير حسب الولاية القضائية عادة ما يكون إما تاريخ الفصل النهائي أو تاريخ الإيداع أو تاريخ الطلاق. هوية شخصية. القسم 5:28. على سبيل المثال، افترض أن عضو الخدمة العسكرية يكتسب استحقاقات التقاعد كتعويض عن الخدمة العسكرية لمدة 30 عاما. ويحدث الطلاق في نيويورك، حيث يكون تاريخ التصنيف عادة تاريخ الإيداع. ومن بين السنوات الثلاثين، وقعت 12 حالة بين تاريخ الزواج وإيداع الطلاق. والحصة الزوجية للمعاش هي 1230، أو 40. وفي الحالة المحددة لخيارات الأسهم، تشمل فترة الكسب دائما فترة الاستحقاق. والغرض من فترة الاستحقاق هو تشجيع الموظف على مواصلة العمل لصالح صاحب العمل وهذا هو السبب في أن الموظف يفقد الخيارات غير المستثمرة إذا أنهى عمله طوعا. انظر عموما في إعادة الزواج عناق، 154 كال. التطبيق. 3d 780، 201 كال. Rptr. 676 (1984). وعندما تكون العمالة في المستقبل شرطا للاستحقاق، فإنه من الصعب جدا القول بأن الخيار لا ينظر في الخدمة المستقبلية. السؤال الصعب في تصنيف خيارات الأسهم هو ما إذا كان الخيار هو الاعتبار للخدمة السابقة أيضا. يتم منح بعض خيارات الأسهم غير المستثمرة وفقا لخطة منتظمة تمنح مبلغا متساويا من خيارات الأسهم لجميع الموظفين على مستوى معين، وذلك أساسا كوسيلة لتشجيعهم على البقاء مع الشركة. هذه الأنواع من الخيارات تعتبر عموما فقط للخدمات المستقبلية. انظر في الزواج من هاريسون، 179 كال. التطبيق. 3d 1216، 225 كال. Rptr. 234 (1986) ويندت ضد ويندت، 59 كون. 656، 757 A.2d 1225 (2000) هوبر ضد هوبر، 59 كون. 452، 757 A.2d 673 (2000) (حيث بدأ الزوج مع صاحب العمل قبل شهر واحد فقط من الطلاق) أتلي ضد أوتلي، 147 مد. 540، 810 A.2d 1 (2002) إن ري ريجارينغ أوف فالينس، 147 N. H. 663، 798 A.2d 35 (2002). انظر عموما تيرنر، سوبرا، 6:49. غير أنه في إطار خطط الخيارات الأخرى، تمنح خيارات غير مستحقة للموظفين الذين حققوا أداء أفضل في الماضي، أو قد يكون للجنة حتى حرية تقديم منح غير عادية للخيارات غير المؤجرة للموظفين الذين قدموا مساهمات غير عادية للشركة. هذه الخيارات هي النظر في كل من الخدمات السابقة والمستقبلية. هوية شخصية. القسم 6:49. وتحدث حالة حقيقة ذات صلة عندما تستخدم الخيارات لجذب موظف للتبديل بين أرباب العمل. وعادة ما تستخدم هذه الخيارات لجذب الموظفين فقط بعد أن يكون لديهم مهارات كبيرة، بحيث الخيارات هي في الشعور المكتسبة مع المهارات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الموظفين الذين يقومون بهذا النوع من تغيير الوظائف كثيرا ما يفقدون خيارات الأسهم غير المستثمرة مع صاحب العمل السابق، وهي خيارات اكتسبت جزئيا على الأقل من خلال الجهود الزوجية. ولذلك، فإن القاعدة العامة هي أن خيارات الأسهم لتغيير الوظائف يتم الحصول عليها أيضا مقابل كل من الخدمات السابقة والمستقبلية. في إعادة الزواج عناق، 154 كال. التطبيق. 3d 780، 201 كال. Rptr. 676 (1984) سالستروم ضد سالستروم، 404 N. W.2d 848 (مين. كت. أب 1987). III. تقسيم مزايا التقاعد نظرا لأن حقوق التعويض المؤجلة يتم اكتسابها قبل استلامها، فإن قسمها يطرح مشاكل فريدة. وقد نشأت هذه المشاكل أولا في سياق استحقاقات التقاعد، والقانون المتعلق بتقسيم حقوق التعويض المؤجل الأخرى هو بوجه عام تطبيق محدد للقواعد العامة المقررة في حالات استحقاقات التقاعد. وبصفة عامة، يمكن تقسيم استحقاقات التقاعد بطريقتين. وبموجب طريقة التعويض الفوري، تحدد المحكمة القيمة الحالية للمنافع. وللقيام بذلك، يجب على المحكمة أن تقيس سلسلة الدفعات المستقبلية التي يحتمل أن يحصل الموظف على خصمها من تلك المزايا بسبب احتمال عدم تلقي كل استحقاق (مثل احتمال الوفاة المبكرة) ومن ثم تقليل المنافع إلى القيمة الحالية . وهذه عملية صعبة تتطلب عادة شهادة الخبراء. وبعد تحديد القيمة الحالية، تضاعف المحكمة تلك القيمة بحصة الزوجية لتحديد مصلحة الزوجية، وتطبق عوامل التقسيم القانوني لتحديد النسبة المئوية للزوجين غير المتبرعين في حصة الزوجية. ويحصل الزوج غير المعلق على مصلحة في النقد أو أي ممتلكات أخرى، في حين يتلقى الزوج الحائز كامل المعاش التقاعدي. تيرنر، القسم السابق 6:31. ويتطلب الإزاحة الفورية شهادة هامة من الخبراء في البداية، ولذلك فهي طريقة أكثر تكلفة. ولا يمكن تطبيقه إلا عندما يكون للممتلكات الزوجية ما يكفي من النقدية أو الأصول الأخرى للسماح بدفع التعويض. وتعتمد دقة الطريقة على دقة الإسقاطات الاكتوارية التي لا تكاد تكون دقيقة تماما، بحيث لا يتأثر أحد الزوجين أو الآخر إذا لم يكن كلاهما يعيش في العمر المتوقع بالضبط. ولكن التعويض الفوري يسمح بتقاسم المعاش بأكمله في وقت الطلاق، دون أن يشترط على الطرفين أن يكونا على اتصال مستمر ببعضهما البعض لسنوات عديدة قادمة. بعد الطلاق هو أكثر، هو إلى حد بعيد أسهل طريقة لتنفيذ. وبموجب طريقة التوزيع المؤجل، لا تحتاج المحكمة إلى تحديد قيمة حالية للفوائد وقت الطلاق (على الرغم من أن بعض الولايات تطلب من المحكمة أن تفعل ذلك لأغراض أخرى). وبدلا من ذلك، تقيس المحكمة حصة الزوجية وتحدد حصة الزوج غير المنصف في هذه الحصة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت مصلحة الزوجية 40، وأن الانصاف في الانصاف متساو، فإن مصلحة الزوج غير المملوكة ستكون 20. وتصدر المحكمة بعد ذلك أمرا إلى الزوج المخول بدفع الزوج غير المملوك 20 من كل دفعة مستلمة مستقبلا من خطة التقاعد . تيرنر، أعلاه، القسم الفرعي 6: 32-6: 33. ونظرا لعدم وجود تقسيم حالي، فإن التوزيع المؤجل لا يعتمد على دقة حسابات القيمة الحالية أو التوقعات الاكتوارية. المبلغ المستحق سوف يكون صحيحا تماما، بغض النظر عن من يموت عندما. ولكن يجب على الطرفين أن يواصلا التعامل مع بعضهما البعض لسنوات عديدة قادمة، ويجب على الزوج غير المملوك أن يتحمل عبء تنفيذ الالتزام إذا رفض الزوج المخول الدفع. وهناك أيضا مجموعة متنوعة من الطرق البريئة وغير البريئة التي يمكن أن تؤثر فيها الأحداث المستقبلية على التوزيع. ولأخذ مثال واحد فقط، تواجه العديد من خطط الاستحقاقات المحددة مشاكل مالية كبيرة، مما قد يؤدي في النهاية إلى خفض المبلغ المستحق الدفع. إذا كانت الخسارة ناشئة عن ظروف السوق، يجب أن تكون مشتركة ولكن ما إذا كان الزوج الذي يملكه هو الرئيس التنفيذي للشركة وفشلت أو إهمال أو حتى عمدا، لتمويل الخطة بما فيه الكفاية بعد الطلاق التوزيع المؤجل يخلق إمكانات كبيرة للمقاضاة في المستقبل يفعل لا يؤدي إلى كسر نظيفة بين الطرفين. والمشاكل الإدارية للتوزيع المؤجل تكون أقل حدة حيث يمكن توجيه مسؤول الخطة إلى تقديم استحقاقات مباشرة إلى الزوج غير المملوك، تيرنر، أعلاه، 6: 18-6: 20، أو ربما حتى جعل الزوج غير المملوك مشارك مستقل في الخطة. هوية شخصية. القسم 6:34. ومعظم خطط التقاعد الخاصة ينظمها القانون الاتحادي، وكان هناك في البداية بعض القلق من أن القانون الاتحادي قد لا يسمح بالتنازل المباشر عن حقوق المعاش التقاعدي. وقد ألغت الحكومة الفدرالية هذا الشك في عام 1984 من خلال إدخال تعديلات رئيسية على قانون إريسا، وهو القانون الاتحادي الذي يحكم خطط التقاعد. ولا يسمح النظام الأساسي المعدل بالتنازل المباشر عن الاستحقاقات إلا إذا تم التنازل في نظام علاقات داخلية مؤهل. أما أمر العلاقات الداخلية فهو أمر من محكمة الدولة، بموجب قانون العلاقات الداخلية، ويوجه مدير الخطة إلى تعيين منافع لزوج سابق (المستفيد الآخر). 29 U. S.C. القسم 1056 (د) (3) (أ) (ويستلاو 2006). يجب أن يحتوي على معلومات تعريف أساسية معينة، والأهم من ذلك أنه لا يمكن تقسيم تلك الفوائد التي هي في الواقع متاحة للموظف بموجب الخطة. بعد أن تقوم محكمة الولاية بتعيين مديرية شرطة جمهورية الكونغو الديمقراطية، يتم إرسال إدارة شؤون اللاجئين إلى مدير الخطة، الذي يحدد ما إذا كان الأمر يستوفي متطلبات إريسا. إذا قرر المسؤول أن الطلب يلبي تلك المتطلبات، فإن الطلب مؤهل ويجب على المشرف متابعته. إذا تم رفض الطلب، فإنه غير مؤهل، والقانون الاتحادي يمنع إنفاذها. ويمكن بعد ذلك مراجعة قرار المديرين في أي من الولايات أو المحكمة الاتحادية. انظر عموما تيرنر، أعلاه القسم 6: 18-6: 19. IV. النقل المباشر لخيارات الأسهم العلاج الضريبي الاتحادي قبل مناقشة آليات تقسيم خيارات الأسهم، من الضروري إجراء تراجع قصير في قانون ضريبة الدخل الفيدرالي. وكان لهذا القانون أثر كبير على العملية التي تنقسم بها خيارات الأسهم. وكقاعدة عامة، عندما يدفع صاحب العمل تعويضا للموظف، يتبع ذلك عواقب ضريبية. وتدفع التعويضات كدخل للموظف، وتعامل كمصروفات تجارية لصاحب العمل. وتنطبق هذه القاعدة العامة على الممتلكات وكذلك على الراتب المباشر. على سبيل المثال، إذا كان صاحب العمل يعطي حصة من الأسهم للموظف، فإن قيمة السهم هي الدخل الخاضع للضريبة للموظف، وخصم نفقات الأعمال لصاحب العمل. في حالة محددة من خيارات الأسهم، والمعاملة الضريبية مختلفة. عندما يتم منح خيارات الأسهم بموجب خطة مؤهلة، لا يتم إثبات أي دخل عند منح الخيار نفسه أو ممارسته، ولا يتلقى صاحب العمل خصم نفقات الأعمال. I. R.C. المادة 421 (أ). ويكون الموظف مسؤولا عن الضريبة فقط عندما يتم بيع حصة الأسهم المكتسبة مع الخيار، ويمكن دفع الضريبة مع عائدات بيع المخزون نفسه. ويعترف القانون الاتحادي بنوعين مختلفين من خطط خيارات الأسهم المؤهلة: خطط خيارات الأسهم الحافزة تحت عنوان 422، وخطط شراء الأسهم الموظف تحت I. R.C. 423- وإذا لم تستوف خطة خيار الأسهم متطلبات أي نوع من الخطط المؤهلة، يقال إنها خطة غير مؤهلة. يتم التعامل مع خيارات الأسهم المعطاة بموجب هذه الخطة كإيرادات للموظف، ويسمح بخصم مصاريف الأعمال المكافئة لصاحب العمل. هذه القواعد سارية المفعول في الوقت الذي يتم فيه منح الخيار إذا كان يمكن تحديد قيمة الخيار بسهولة خلاف ذلك، فإنها تصبح نافذة المفعول عند ممارسة الخيار. I. R.C. المادة 83 أميليا ليغوتكي، قانون ميرتنس لضريبة الدخل الاتحادية 6.01 (ويستلاو 2006) فيما يلي مرتنس. عندما يتم بيع حصة من الأسهم المكتسبة مع خيار الأسهم، يعترف الموظف الدخل يساوي سعر البيع ناقص أساسه في الأسهم. إذا كانت خطة خيار الأسهم مؤهلة، فإن أساس الموظفين هو المبلغ المدفوع بموجب الخيار. إذا كانت الخطة غير مؤهلة، فإن أساس الموظفين هو المبلغ المدفوع، بالإضافة إلى أي مبلغ سبق الاعتراف به كإيراد في العادة، قيمة الخيار عند منحها. وإذا كان الخيار محتفظا به لفترة أدنى من الوقت، يتم فرض ضريبة على الدخل بمعدلات أرباح رأسمالية على خلاف ذلك، تخضع للضريبة وفقا لمعدلات الضرائب العادية. مورتنس القسم 6.01. قانون الأوراق المالية الاتحادي كما أن أسهل طريقة لتنفيذ التوزيع المؤجل لخيارات الأسهم هي التعيين المباشر للمنافع من خلال كرو، وأسهل طريقة لتنفيذ التوزيع المؤجل لخيارات الأسهم هي التحويلات المباشرة للخيارات نفسها. ومثل جميع الأوراق المالية المتداولة في البورصة، تخضع خيارات الأسهم لتنظيم لجنة الأوراق المالية والبورصات. وقبل عام 1996، حظرت القاعدة 16B-3 من المجلس الأعلى للتعليم (سيك) بشكل إيجابي أي نقل مباشر لخيارات الأسهم. المراجعة السنوية لتنظيم الأوراق المالية الاتحادية، 52 حافلة. القانون. 759، 766 (1997). ومن ثم، فإن التعيين المباشر ليس طريقة جوازية لتنفيذ تقسيم محكمة الدولة للممتلكات الزوجية. وفي عام 1996، نقحت لجنة الأوراق المالية والبورصة القاعدة 16 ب -3 لإزالة حظر النقل المباشر. (17) C. F.R. القسم 240.16b-3 (ويستلاو 2006). واعتمدت أيضا القاعدة 16 أ - 12، و 17 جيم. 240.16a-12 (ويستلاو 2006)، الذي ينص على أنه لا يلزم الإبلاغ عن عمليات نقل معينة تستوفي تعريف "إريسا" لإدارة عمليات الإغاثة (المؤهلة أو غير ذلك). وإذا كانت القاعدة الصريحة تنص على أنه لا يلزم الإبلاغ عن التحويلات المباشرة، فمن الواضح أن هذه التحويلات لم تعد محظورة من قبل المجلس الأعلى للتعليم. وهكذا، بعد عام 1996، لم يعد قانون الأوراق المالية الاتحادي يحظر التنازل المباشر عن خيارات الأسهم. وفي حالة تنظيم خيارات الأسهم من قبل إريسا، فإن القانون الفدرالي يتطلب من مسؤولي الخطة السماح بنقل خيارات الأسهم مباشرة عن طريق وحدات الإغاثة القطرية القطرية. ولكن من الواضح أن خطط خيار الأسهم ليست ضمن إيريسا. ولا ينطبق هذا النظام إلا على خطط الاستحقاقات التي تنقسم إلى خطط الرعاية الاجتماعية وخطط التقاعد. 29 U. S.C. 1002 (3) (ويستلاو 2006). وبما أن خيار الأسهم ليس منفعة مستحقة الدفع فقط عند التقاعد، فإن خطة خيار الأسهم ليست خطة تقاعد. ويشمل تعريف خطط الرعاية الاجتماعية خططا ترمي إلى توفير الرعاية أو الرعاية الطبية أو الجراحية أو في المستشفيات أو الاستحقاقات أو الاستحقاقات في حالة المرض أو الحوادث أو العجز أو الوفاة أو البطالة أو استحقاقات الإجازة أو التلمذة الصناعية أو غيرها من برامج التدريب أو مراكز الرعاية النهارية ، أو صناديق المنح الدراسية، أو الخدمات القانونية المدفوعة مسبقا، 29 أوسك 1002 (1) (A) قائمة تستثني بشكل واضح خيارات الأسهم. عادة لا يتم تغطية خطط خيار أسهم الموظفين بموجب قانون تأمين دخل التقاعد للموظفين (إريسا)، حيث أنها لا تعتبر خطط الرفاه أو التقاعد. ماتيو T. بودي، محاذاة الحوافز مع الإنصاف: خيارات الأسهم الموظفين والقاعدة 10b-5، 88 أيوا L. القس 539، 547 (2003). انظر عموما مجموعة أوتواي ضد المجموعة الأمريكية الدولية، 325 F.3d 184، 187 (3d سير 2003) (معظم المحاكم رأت بشكل موحد أن خطة خيار أسهم الحوافز ليست خطة إريسا مستشهدا بالحالات). وبالتالي، لا تنطبق أحکام برنامج کرو (إيسا) علی خطط خیارات الأسھم. قانون الضرائب الاتحادي يمكن للمرء أن يعتقد أن قرار المجلس الأعلى للتعليم بالتسامح مع التحويلات المتعلقة بالطلاق سيجعل هذه التحويلات مسموحا بها. لسوء الحظ، المجلس الأعلى للتعليم هو واحد فقط من الوكالات الاتحادية مع القدرة على الحد من التحويلات المتعلقة بالطلاق. وتواصل مصلحة الضرائب، وقانون الضرائب الاتحادي بوجه عام، جعل النقل المباشر أمرا صعبا. ويكمن جوهر المشكلة في متطلبات الشكلين المختلفين لخطط خيارات الأسهم المؤهلة. توفر متطلبات خطة خيار أسهم الحوافز ما يلي: (ب) خيار الأسهم المحفزة. ولأغراض هذا الجزء، يعني مصطلح "خيار مخزون الحوافز" الخيار الممنوح لأي فرد لأي سبب من الأسباب المتصلة بعمله من جانب شركة ما، إذا منحته شركة صاحب العمل أو الشركة الأم أو المؤسسة الفرعية، لشراء أسهم أي من هذه الشركات ، ولكن فقط إذا كان (5) هذا الخيار بشروطه لا يمكن نقله من قبل هذا الشخص بخلاف الإرادة أو قوانين النسب والتوزيع، ويمارس، خلال حياته، إلا من قبله. I. R.C. المادة 422 (ب) (5) (التشديد مضاف). توفر متطلبات خطة شراء أسهم الموظفين ما يلي: (ب) خطة شراء أسهم الموظفين. ولأغراض هذا الجزء، تعني عبارة "خطة شراء أسهم الموظفين" خطة تلبي المتطلبات التالية. (9) بموجب أحكام الخطة، فإن هذا الخيار غير قابل للتحويل من قبل هذا الشخص بخلاف الإرادة أو قوانين النسب والتوزيع، ويمارس، خلال حياته، إلا من قبله. I. R.C. 423 (ب) (9) (التشديد مضاف). وبالتالي، فإن كلا الشكلين من خطط الخيارات المؤهلة للمخزون ينصان على أنه لا يجوز ممارسة أي خيار للأسهم إلا من قبل الموظف. ولا يوجد استثناء يسمح بممارسة الزوج أو الحاضر أو ​​السابق. وينبغي التأكيد على أن أيا من القوانين المذكورة أعلاه يمنع تماما خطة خيار الأسهم من السماح بنقل خيارات الأسهم. وقد رفضت المحاكم الفدرالية تفسير أي من القانونين لمنع النقل على الاطلاق، بنفس الطريقة التي ينص عليها الحكم المتعلق بعدم الانتصاف في قانون إريسا. مثلا ديناداي v. بريفيريد كابيتال ماركيتس، Inc. 272 ​​B. R. 21، 40 (D. ماس 2001) (فشل ديناداي في الإشارة إلى أي دليل على أن الكونغرس كان يقصد به المادة 422 (ب) (5) ليكون بمثابة إعفاء عام من عملية الدائنين). ویتفق ھذا الرفض بشکل کبیر مع حقیقة أن مثل ھذه التحویلات مسموح بھا ضمنا بموجب القاعدة 16 أ - 12 من اللائحة. إن تأثير الفقرتين الفرعيتين 422 (ب) (5) و 423 (ب) (9) لا يحظر التحويلات المباشرة بموجب إدارة عمليات حفظ السلام، وإنما تغيير المعاملة الضريبية للخيارات التي يتم نقلها. ومن المرغوب فيه للغاية للموظفين أن تخضع خيارات الأسهم الممنوحة بموجب خطة مؤهلة للضريبة بموجب القواعد الخاصة المنصوص عليها في المادة 421 (أ). تقترح اللغة المذكورة أعلاه، كحد أدنى، أن أي خيار يمارسه غير مستخدم يفقد المعاملة الضريبية المواتية التي يتمتع بها بخلاف ذلك. ويتم احتساب الضريبة كدخل عند استلامها أو ممارستها، وليس عند بيع حصة المخزون المكتسب. وإذا كانت الخطة غير مؤهلة بالفعل، فإن الشروط المنصوص عليها في القسمين الفرعيين 422 و 423 لا تنطبق من البداية، ولا يبدو أن هناك سبب يدعو إلى فرض قانون ضريبي اتحادي أو حتى يشير إلى أن الخيارات لا يمكن نقلها. حكم الإيرادات 2002-22 تم تعزيز المخاوف بشأن المعاملة الضريبية لخيارات الأسهم المنقولة مباشرة من أحد الزوجين إلى الطرف الآخر بموجب قرار مصلحة الضرائب في ريف رول. 2002-22، 2002-1 باء - 849- ركز هذا الحكم أساسا على ما إذا كانت التحويلات المباشرة لخيارات الأسهم هي حدث خاضع للضريبة. والقاعدة العامة هي أن عمليات النقل المتصلة بالطلاق ليست بوجه عام مثل هذا الحدث. 1041، إلا أن مصلحة الضرائب الأمريكية كانت قد أدلت ببيانات غير رسمية في السابق بأنها قد تحاول القول بأن عمليات نقل خيارات الأسهم كانت على نحو ما خارج 1041. Rev. 2002-22 من هذه الاقتراحات، ويشكل اعترافا من مصلحة الضرائب الأمريكية بأن المبادئ العامة للقسم 1041 تنطبق. ولكن الحكم يأتي محملا بالمؤهلات والمؤهلات. والتأثير العام للمؤهلات هو إزالة جزء كبير من الفائدة العملية للقبول. إن نمط الواقع الذي يتناوله الحكم مباشرة ينشأ عن عملية نقل ذات صلة بخيارات الأسهم الممنوحة بموجب خطة غير مؤهلة. قضت الدائرة بأن القسم 1041 المطبق: لم يتم تعريف مصطلح الملكية في القسم 1041. ومع ذلك، ليس هناك ما يشير إلى أن الكونغرس يعتزم الملكية له معنى مقيد تحت 1041. على العكس من ذلك، أشار الكونغرس إلى أن 1041 ينبغي أن تنطبق على نطاق واسع على عمليات نقل many types of property, including those that involve a right to receive ordinary income that has accrued in an economic sense (such as interests in trusts and annuities). Id. at 1491. Accordingly, stock options and unfunded deferred compensation rights may constitute property within the meaning of 1041. The greater problem for the taxpayers was not the applicability of Section 1041, but rather the common-law assignment-of-income doctrine. Under that doctrine, income is ordinarily taxed to the person who earns it, and that the incidence of income taxation may not be shifted by anticipatory assignments. Id. See generally Lucas v. Earl, 281 U. S. 111 (1930). If the doctrine applied, the husband would be liable for the entire tax due, regardless of the anticipatory assignment to the wife. But the assignment-of-income concept is fundamentally incompatible with Section 1041, which was intended to allow unlimited tax-free transfers of property between spouses incident to divorce: Applying the assignment of income doctrine in divorce cases to tax the transferor spouse when the transferee spouse ultimately receives income from the property transferred in the divorce would frustrate the purpose of Section 1041 with respect to divorcing spouses. That tax treatment would impose substantial burdens on marital property settlements involving such property and thwart the purpose of allowing divorcing spouses to sever their ownership interests in property with as little tax intrusion as possible. Further, there is no indication that Congress intended 1041 to alter the principle established in the pre-1041 cases such as Meisner that the application of the assignment of income doctrine generally is inappropriate in the context of divorce. Rev. Rul. 2002-22. The Service therefore ruled that nonqualified options could be transferred between divorcing spouses without any change in tax consequences. The problem with Rev. Rul. 2002-22 began when the Service departed from the facts presented and addressed qualified stock options: The same conclusion would apply in a case in which an employee transfers a statutory stock option (such as those governed by Section 422 or 423(b)) contrary to its terms to a spouse or former spouse in connection with divorce. The option would be disqualified as a statutory stock option, see Sub Section 422(b)(5) and 423(b)(9), and treated in the same manner as other nonstatutory stock options. Section 424(c)(4), which provides that a Section 1041(a) transfer of stock acquired on the exercise of a statutory stock option is not a disqualifying disposition, does not apply to a transfer of the stock option. See H. R. Rep. No. 795, 100th Cong. 2d Sess. 378 (1988) (noting that the purpose of the amendment made to Section 424(c) is to clarify that the transfer of stock acquired pursuant to the exercise of an incentive stock option between spouses or incident to divorce is tax free). Id. (emphasis added). Thus, the Service expressly confirmed that a qualified option becomes a nonqualified stock option when transferred by a DRO, because Sub Section 422(b)(5) and 423(b)(9) (both quoted previously in this article) expressly forbid any transfer of a qualified stock option, even one made incident to divorce. This conclusion is not changed by Section 1041, which provides that transfers incident to divorce are not taxable events, because the problem is not that the transfer itself is taxable. The problem is that the transfer strips the option of the preferential tax treatment given to qualified options, because Sub Section 422(b)(5) and 423(b)(9) make absolute nontransferability a condition upon qualified status. As a result, while Rev. Rul. 2002-22 benefits holders of nonqualified options, it provides very cold comfort to holders of qualified options. Moreover, the Service added a second troublesome condition to its ruling: This ruling does not apply to transfers of property between spouses other than in connection with divorce. This ruling also does not apply to transfers of nonstatutory stock options, unfunded deferred compensation rights, or other future income rights to the extent such options or rights are unvested at the time of transfer or to the extent that the transferors rights to such income are subject to substantial contingencies at the time of the transfer. See Kochansky v. Commissioner, 92 F.3d 957 (9th Cir. 1996). Id. (emphasis added). On its face, therefore, the ruling applies only to vested stock options. It is very possible that the Service might attempt to apply different rules when unvested stock options are transferred. Moreover, the nature of those different rules is logically suggested by the case cited, Kochansky v. Commissioner, 92 F.3d 957 (9th Cir. 1996), which held under the assignment-of-income doctrine that an attorney was liable for all tax due on a contingent fee, even though part of the fee had been assigned to his spouse pursuant to divorce. In short, the Service is holding the door open for arguing that the employee must pay all tax due upon an unvested stock option, regardless of any deferred distribution to a former spouse. See David S. Rosettenstein, Options on Divorce: Taxation, Compensation Accountability, and the Need to Look for Holistic Solutions, 37 Fam. L. Q. 203, 207 n.13 (2003) (It is not clear what purpose the reference to Kochansky serves if it is not to leave the door open to an assignment of income analysis, however inappropriate that analysis may be) see also id. at 207 n.19 (The ruling would seem to reserve the Services ability to adopt an assignment of income analysis to any unvested options transferred to the non-employee spouse). Moreover, it is also worth noting that the central issue in Kochansky, the effect of the wifes community property rights on the result, was not addressed because it was not preserved in the court below. That procedural ruling fundamentally limits the precedential value of Kochansky, for it is very possible that the result would have been different if the issue had been preserved. Indeed, the Service itself admits earlier in Rev. Rul. 2002-22 that the application of the assignment of income doctrine generally is inappropriate in the context of divorce. By citing Kochansky in spite of these points, the Service undercuts the power of its own admission that the assignment-of-income doctrine is inconsistent with the policy behind Section 1041, and leaves reasonable taxpayers with no way to predict the tax consequences of a very desirable method of division the direct transfer of unvested qualified stock options from one spouse to the other incident to divorce. What is doubly frustrating is that a fair resolution of the entire issue should not be overly difficult. As a court-created rule, the assignment-of-income doctrine is clearly secondary to Section 1041. That statute requires, implicitly if not explicitly, that transfers of property incident to divorce trigger no adverse federal tax consequences. There is no basis for applying the assignment-of-income doctrine to any divorce-related transfer, regardless of whether the options at issue are vested or unvested. For exactly the same reason, it is wrong to allow divorce-related transfers of any stock option to result in loss of qualified status. Whatever Congress had in mind when enacting Sub Section 422(b)(5) and 423(b)(9), it did not intend those sections to apply to divorce-related transfers. The consistent trend in all areas of federal tax and securities law over the past 20 years has been to allow divorce-related transfers with no greater tax consequences than would have been present if divorce had not occurred. The statutes admittedly do not contain any express exception for divorce-related transfers, and there may be some merit to the argument that the remedy must be statutory. But that fact does not make reform any less necessary. I. R.C. Sub Section 422(b)(5) and 423(b)(9) should be amended to permit divorce-related transfers of stock options without loss of qualified status. Stock options also represent a contract, and thus fall within the ambit of state common law. Bodie, supra, 88 Iowa L. Rev. at 547. State law applying to stock options is not superseded by ERISA, for as noted previously, ERISA does not apply to stock option plans. Since the distinction between qualified and nonqualified plans is purely a matter of income tax law qualified plans are eligible for more favorable tax treatment the qualified or nonqualified status of the plan has no effect upon state law. State court opinions dividing stock options have frequently observed that the great majority of all stock option plans prohibit direct assignment. See Jensen v. Jensen, 824 So. 2d 315, 321 (Fla. 1st Dist. Ct. App. 2002) (Both expert witnesses in this case testified that the unvested stock options could be neither valued nor transferred) Otley v. Otley, 147 Md. App. 540, 557, 810 A.2d 1, 11 (2002) (The difficulty of establishing a present value and the fact that the options themselves are usually not divisible or transferable make the deferred distribution approach desirable) Fisher v. Fisher, 564 Pa. 586, 593, 769 A.2d 1165, 1170 (2001). Nothing in federal law requires that state courts enforce prohibitions on assignment. The issue is therefore purely one of state contract law. While there are no reported state court cases discussing restrictions on the transfer of stock options, there are reported cases discussing contractual restriction on the transfer of actual shares of stock. The general rule is that these restrictions are binding, but that they are narrowly construed. For example, a restriction upon voluntary transfer, or even upon transfer generally, does not apply to involuntary transfer: We hold that a transfer of stock ordered by the court in a marriage dissolution proceeding is an involuntary transfer not prohibited under a corporations general restriction against transfers unless the restriction expressly prohibits involuntary transfers. Ordinarily, for drafting purposes, we think use of the phrase involuntary transfers would be deemed to encompass divorce court transfers. No such phrase was used here, however and the general language is inadequate to prohibit the courts transfer of the F-L stock. Castonguay v. Castonguay, 306 N. W.2d 143, 146 (Minn. 1981). The agreement requires a shareholder who wishes to sell, assign, encumber or otherwise dispose of the corporations stock other than as expressly provided for in the agreement to obtain the written consent of the other shareholders. The agreement contains no express provision regarding the interspousal transfer of shares incident to equitable distribution. The spouse has neither joined in the agreement nor has she waived her interest in the stock. We are not prepared to cut off the marital interest of a spouse under these circumstances. We hold that, under the rule of strict construction, a restriction on the transfer of stock does not apply to interspousal transfers of stock which is marital property absent an express provision prohibiting such transfers. Bryan-Barber Realty, Inc. v. Fryar, 120 N. C. App. 178, 181-82, 461 S. E.2d 29, 31-32 (1995) see also In re Marriage of Devick, 315 Ill. App. 3d 908, 920, 735 N. E.2d 153, 162 (2000) (Strictly construing the restrictive provision of the affiliate agreements, we determine that the restriction is applicable only to voluntary transfers and not to transfers by operation of law, such as by court order). The reasoning of these cases is similar to the reasoning of the federal district court in DeNadai v. Preferred Capital Markets, Inc. 272 B. R. 21 (D. Mass. 2001), which held that the tax law transfer restriction in I. R.C. Section 422(b)(5) did not prevent involuntary assignment to creditors. One fact not considered in some of the stock transfer cases is the presence of a bona fide reason to limit transferability. If the IRS continues to take the position that any transfer of stock options under a qualified plan destroys the qualified status of the option transferred, there is a good reason for most plans to limit transfers. Federal tax law on this point is unfortunate, but it must be lived with until it changes. But even this situation is not unknown in the state court cases. In McGinnis v. McGinnis, 920 S. W.2d 68 (Ky. Ct. App. 1995), a shareholders agreement provided that if any person obtains an attachment or other legal or equitable interest in any of the Shares owned by an employee, the corporation would have an option to purchase those shares. Id. at 75. The court held that this provision did not on its face absolutely prevent a divorce-related transfer. It noted, however, that the practical result of such a transfer might be the involuntary sale of the very asset being transferred, and suggested that the court and the parties must live with this fact. By similar reasoning, it seems likely that a state court would not be deterred from dividing stock options by the mere fact that the shares so transferred might lose their qualified status. It also seems likely, however, that the court would first give the parties every opportunity to agree upon a method of transfer which preserves the tax advantages of qualified status. V. OTHER METHODS FOR DIVIDING STOCK OPTIONS While federal law now permits direct transfer of stock options in at least some cases, direct transfer may cause prohibitively adverse tax consequences, and it may not be in the best interests of the parties for other reasons. Since direct transfer was not permitted at all before 1996, there is a reasonable body of case law discussing other division methods. On the facts of specific cases, these methods may reach results which are equal or even superior to the results of a direct transfer. Deferred Distribution of Profits The most common method for dividing stock options in actual practice is a deferred distribution of the profits. Under this method, the court determines the nonowning spouses interest in each set of options. It then orders the owning spouse to pay the nonowning spouse the stated percentage of all profits traceable to exercise of the option. It will normally be necessary to direct the owning spouse to withhold taxes from the payment, or otherwise adjust the parties rights to reflect the fact that the IRS will assess the relevant tax consequences entirely against the owning spouse. For cases making a deferred distribution of the profits of stock options, see In re Marriage of Frederick, 218 Ill. App. 3d 533, 578 N. E.2d 612 (1991) Frankel v. Frankel, 165 Md. App. 553, 585, 886 A.2d 136, 155 (2005) Otley v. Otley, 147 Md. App. 540, 559-60, 810 A.2d 1, 12 (2002) (The benefit subject to distribution, as we stated in Green and repeated earlier in this opinion, is the profit) Green v. Green, 64 Md. App. 122, 494 A.2d 721 (1985) Smith v. Smith, 682 S. W.2d 834 (Mo. Ct. App. 1984), overruled on other grounds, Gehm v. Gehm, 707 S. W.2d 491 (Mo. Ct. App. 1986) Fisher v. Fisher, 564 Pa. 586, 591, 769 A.2d 1165, 1169 (2001) (over a dissent which would give the nonowning spouse more control over when the options are exercised) and Chen v. Chen, 142 Wis. 2d 7, 15, 416 N. W.2d 661, 664 (Ct. App. 1987) (The trial court determined a percentage. and divided the profit from the stock option contracts accordingly). Deferred distribution of the profits works best when the parties expect to exercise the option within a fairly short period of time after it vests, and to sell the stock as soon as the option is exercised. If no limits are placed upon when the option will be exercised or when the resulting stock can be sold, the owning spouse could delay the exercise or sale longer than the nonowning spouse desires, or could exercise the option or sell the stock sooner than the nonowning spouse prefers. Because this method gives the nonowning spouse little control over the option and the resulting stock, it tends to work best when the owning spouse has superior financial expertise, and the nonowning spouse trusts the owning spouse to make a good decision in the financial interests of both parties. Since the parties are sharing the profit from each option, the owning spouse has a natural incentive to maximize both spouses profits, so long as the owning spouse can be trusted to behave in an economically rational manner. Another common method for dividing stock options is to make the nonowning spouse an equitable owner of a portion of the options. This method is normally implemented by directing the owning spouse to set aside a certain number of options for the benefit of the nonowning spouse. These options cannot be exercised by the owning spouse alone. Rather, the owning spouse is ordered to exercise these options only when requested to do so in writing by the nonowning spouse. The resulting stock can be either sold immediately, or promptly transferred to the nonowning spouse. It will ordinarily be necessary to have the nonowning spouse make a separate payment to hold the owning spouse harmless from tax consequences, as the owning spouse may be liable to the IRS for taxes on the nonowning spouses shares. In situations in which actual transfer of the options is not possible or is otherwise inadvisable, this method provides a reasonably close approximation of the same end result. For cases awarding equitable ownership of certain options to the nonowning spouse, see Keff v. Keff, 757 So. 2d 450 (Ala. Civ. App. 2000), and Callahan v. Callahan, 142 N. J. Super. 325, 361 A.2d 561 (Ch. Div. 1976). See also In re Marriage of Valence, 147 N. H. 663, 669, 798 A.2d 35, 39 (2002) (directing husband to exercise options as soon as possible, except that he could hold the options for the minimum period necessary to obtain favorable tax treatment, but allowing the wife to consent otherwise in writing, so that she could effectively make independent decisions). It may be possible to mix both the deferred division of profits and the equitable ownership approaches: The trial court ruled that the husband could exercise the options and then sell any or all of his shares if and when the options vest. If so, the judge determined that the husband must share with the wife one-half of the net gain (i. e. the gross proceeds less the purchase price and less the tax consequences to the husband) from the sale. If the husband decides not to exercise his vested options, the judge ordered that the husband notify the wife of his decision and allow her to exercise her share of the options through him. The wife would then be responsible for the tax consequences resulting from the sale of the shares. Baccanti v. Morton, 434 Mass. 787, 802, 752 N. E.2d 718, 731 (2001). Thus, the husband had the right to exercise the options and sell the stock immediately upon vesting, paying the wife her share of the profit. If he declined to exercise the options or sell the stock immediately, he was required to hold the stock for the wifes benefit, allowing her to exercise and sell her share of the options as she desired. The equitable ownership method suffers from most of the same advantages and disadvantages as a direct transfer. It gives the nonowning spouse control over when to exercise options and sell stock, which is a powerful benefit when both spouses are equally able to make good investment decisions. It limits the owning spouses ability to commit financial misconduct, although not as much as direct transfer, because the nonowning spouse still bears the risk that the owning spouse will disregard instructions. The greatest limitation is again the fact that some nonowning spouses will not have the financial skills to make good investment decisions, and will not in the press of other matters be sufficiently motivated to seek expert assistance. The ultimate form of equitable ownership is of course division in kind. Several state court decisions have stated that such division is preferable in situations in which it is permitted by the employer. See In re Marriage of Valence, 147 N. H. 663, 669, 798 A.2d 35, 39 (2002) Fisher v. Fisher, 564 Pa. 586, 593-94, 769 A.2d 1165, 1170 (2001). But both cases noted that transfer was not permitted on the facts. There may be some concern on the part of the courts that equitable ownership, short of an actual transfer of the stock options, may be too difficult to implement. In Fisher, for example, after holding that a direct transfer was preferable but impossible, the court ordered the direct distribution of profits, apparently out of concern that allowing the wife more choice regarding the exercise of the options would unduly limit the husbands rights. But the husbands rights would surely have been even more limited by a direct transfer, and the court held that such a transfer would be favored, if permitted by the plan. Another possibility is that the court was concerned that equitable ownership would be an administrative burden to the husband, who would be responsible for exercising the wifes stock options when requested to do so. But this burden must be balanced against the benefit of giving the wife control over when her share of the options is exercised. A constructive trust is not really an independent method for dividing stock options, but rather a useful device for facilitating enforcement of either deferred distribution of profits or equitable ownership. By providing that the owning spouse hold certain stock options in trust for the nonowning spouse (under equitable ownership) or for the benefit of both parties (under deferred distribution of profits), an order or agreement imposes upon the owning spouse a familiar set of duties. As a trustee, the owning spouse must use reasonable care to manage the options held in trust, perhaps even using the care that a prudent investor would use with his or her own property. There is also a developed body of law on trustee misconduct which can be invoked in the event that the owning spouse acts negligently or dishonestly. For cases expressly approving a constructive trust, see Jensen v. Jensen, 824 So. 2d 315, 321 (Fla. 1st Dist. Ct. App. 2002), and Callahan v. Callahan, 142 N. J. Super. 325, 361 A.2d 561 (Ch. Div. 1976). See also Banning v. Banning, 1996 WL 354930 (Ohio Ct. App. 1996) (trust permissible but not required). Constructive trust tends to work best with deferred distribution of profits, where the owning spouse is expected to use his or her best judgment for the benefit of both parties. Under equitable ownership, the owning spouse is required only to follow the nonowning spouses instructions, not to use independent judgment, and it is important to draft any constructive trust language with this limitation in mind. For a good example of language which clearly imposes no duty of independent judgment in making decisions, see Callahan, 142 N. J. Super. at 330-31, 361 A.2d at 564 (He shall exercise her share of the options only at her direction). Where a constructive trust is ordered, the trial court normally retains jurisdiction to supervise its implementation. See Jensen v. Jensen, 824 So. 2d 315, 321 (Fla. 1st Dist. Ct. App. 2002) (The trial court imposed a constructive trust upon appellant to keep half of the options for appellees benefit, expressly reserving jurisdiction to enforce the provisions of the trust). Indeed, continued supervision is generally necessary even where a constructive trust is not expressly ordered: Unreasonable or spiteful spouses are not altogether unknown to trial courts charged with adjudicating the multifarious issues arising under the divorce code. The court of common pleas will have jurisdiction over the equitable distribution of the Fishers marital assets until all of the assets have been distributed we have already determined that the stock options or their value cannot be distributed at the present time. Mrs. Fisher will be able, so long as options acquired during her marriage may yet be exercised, to petition the court if she has evidence that Mr. Fisher has violated 23 Pa. C.S. 3102(a)(6) (policy of effectuating economic justice between parties who are divorced) or otherwise deprived her, under principles of equity, of assets she is entitled to receive. Fisher v. Fisher, 564 Pa. 586, 593-94, 769 A.2d 1165, 1170 (2001). Tax Consequences Regardless of whether the court defers distribution of profits or provides for actual equitable ownership of options, the court must include a separate provision accounting for tax consequences. If the options themselves are not actually transferred, all of the tax consequences will be due to the owning spouse. That spouse is therefore entitled to withhold from any payment to the nonowning spouse the taxes due on the nonowning spouses share of the options. See Fountain v. Fountain, 148 N. C. App. 329, 340, 559 S. E.2d 25, 33 (2002) (court may choose to place conditions on the distribution, i. e. require. non-owner spouse to save owner spouse harmless from any tax liability incurred as a consequence of purchase) In re Marriage of Taraghi, 159 Or. App. 480, 494, 977 P.2d 453, 461 (1999) (trial court properly authorized husband to withhold taxes a sale of the stock upon exercise of the options is contemplated and husband will be taxed on the entire capital gain). Immediate offsets of stock options have been very rare in the reported cases. The fundamental problem is that an immediate offset requires a determination of the present value, and the present value of stock options is extraordinarily speculative. Indeed, it is often so speculative that the present value simply cannot be computed. See Jensen v. Jensen, 824 So. 2d 315, 321 (Fla. 1st Dist. Ct. App. 2002) (Both expert witnesses in this case testified that the unvested stock options could be neither valued nor transferred) In re Marriage of Frederick, 218 Ill. App. 3d 533, 541, 578 N. E.2d 612, 619 (1991) (The options could not be valued until such time as they were exercised) In re Marriage of Valence, 147 N. H. 663, 669, 798 A.2d 35, 39 (2002) (Unvested stock options have no present value) Fisher v. Fisher, 564 Pa. 586, 591, 769 A.2d 1165, 1169 (2001) (It is impossible to ascribe a meaningful value to the unvested stock options, primarily because it is absolutely impossible to predict with reliability what any stock will be worth on any future date). If the options are vested and there is a steady and stable market for the stock, it may be possible to reach a present value which both spouses can live with. If neither spouse is willing to accept the risk that future stock prices will not turn out as expected and this is a significant risk in the majority of all fact situations then it is necessary to use some form of deferred distribution. Some courts have avoided the need to predict future stock prices by using the value of the stock at the time of divorce, minus the strike price for the option. See Richardson v. Richardson, 280 Ark. 498, 659 S. W.2d 510 (1983) Wendt v. Wendt, 1998 WL 161165 (Conn. Super. Ct. 1998), judgment affd, 59 Conn. App. 656, 757 A.2d 1225 (2000) Knotts v. Knotts, 693 N. E.2d 962 (Ind. Ct. App. 1998) Fountain v. Fountain, 148 N. C. App. 329, 559 S. E.2d 25 (2002) Banning v. Banning, 1996 WL 354930 (Ohio Ct. App. 1996) Maritato v. Maritato, 275 Wis. 2d 252, 685 N. W.2d 379, 385 (Ct. App. 2004) (option has no value if market value is less than exercise price on date of valuation). The problem with this approach is that it depends too much upon short-term market fluctuations. For example, the same stock options might be worthless when market prices are at a low point (e. g. late 2001) and very valuable when the market is at a high point (e. g. late 1998). The better approach, and the majority rule, is to divide the profit made at the time when the option is exercised, using a coverture fraction to exclude value attributable to postdivorce efforts. One case makes an immediate offset using a valuation computed by an expert using the BlackScholes valuation model. Davidson v. Davidson, 254 Neb. 656, 578 N. W.2d 848 (1998). This model, which is based upon an entire series of factors, produces a better value for stock options than is obtained by subtracting the strike price from the market price on the date of valuation. But the method is not easily applied, and any value reached remains highly speculative. See generally Wendt Chammah v. Chammah, 1997 WL 414404 (Conn. Super. Ct. 1997) (both criticizing the BlackScholes method) see also Fountain (trial court had discretion to reject BlackScholes on the facts, as no specific valuation method is required not criticizing the method itself). A clear majority of the cases use some form of deferred distribution. Federal law clearly does not prohibit divorce-related transfers of stock options. Provisions prohibiting transfer are nevertheless common, because they are conditioned upon optimal tax treatment. But the only federal case to consider the issue, DeNadai, rejected the argument that the tax statutes are antiassignment provisions. ERISAs more express antiassignment and QDRO provisions are not relevant to the issue, as stock option plans are clearly outside ERISA. Nontransferability provisions included in stock option plans for tax reasons are enforceable under state law. But they will be construed very strictly, and they will not bind a divorce court unless their language is very clear. At a minimum, they probably must apply to involuntary transfers, and they might have to mention divorce-related transfers specifically. While it may be possible to force the employer to accept a direct transfer order in individual cases, this should be a remedy of last resort for qualified stock option plans. The IRS has clearly taken the position in Rev. Rul. 2002-22 that any direct transfer destroys the qualified status of the share so transferred, resulting in adverse tax treatment. There is also a clear possibility that the IRS will raise unforeseeable assignment-of-income doctrine arguments in response to direct transfers of unvested options. Until tax law is more settled, the direct transfer of qualified stock options poses significant tax risks. For vested nonqualified options, Rev. Rul. 2002-22 clearly opens the door to transfer without additional adverse side effects. Loss of favorable tax treatment is not an issue in this setting, as there is no such treatment to lose. Where state law permits, the direct transfer of nonqualified vested options may be a useful method of division. Even nonqualified options, however, are still risky to divide by direct transfer when they are unvested. Rev. Rul. 2002-22 clearly falls short of accepting that 1041 overrules the assignment-of-income doctrine in the context of unvested options. Since commentators have generally rejected the Services position on this point, it is hard to know exactly what arguments the Service would make, and there is a risk that individual transfers will become expensive test laboratories for new tax law theories. All of the tax law problems can be avoided to some extent by appropriate hold-harmless provisions in private settlement agreements. The problem is that there is no way to determine in advance the amount at issue (or the amount of attorneys fees necessary to fight the IRS to determine the amount at issue). At the very least, the extent of any award will have to be reduced to reflect the transferors deferred liability, assuming we have even the vaguest notion of what that might amount to. Rosettenstein, supra, 37 Fam. L. Q. at 207. To the great majority of litigants who prefer to avoid income tax quandaries, the clear message is to avoid any direct transfer of qualified stock options incident to divorce. Finally, as Rosettenstein notes, even if direct transfer is permitted and not accompanied by burdensome tax consequences, it should not immediately be assumed that direct transfer is necessarily in the interest of the nonowning spouse. Unlike retirement benefits, stock options generate maximum value only if they are competently managed by the holder. The option must be converted into stock at the right time, and the stock itself must be sold at the right time. In many situations, the employee spouse may have a better ability to identify the right time, so that the nonowning spouse may actually do better to receive only a share of the profits and not actual ownership of the options. Also relevant are the spouses personal tolerances for investment risk, their willingness to adopt tax law positions which might be challenged by the IRS, and the degree to which each trusts the other to manage a jointly held asset for mutual benefit. When all of these factors are considered, direct transfer may not always be the best division method, even in situations in which it is legally permitted. The state court cases generally prefer direct transfer as a division method wherever possible on the facts. Most of the cases find, however, that direct transfer is not permitted by the plan. The method most often used to divide stock options is a deferred distribution of profits. The second most common method is an immediate offset based upon the difference between the market value and the option strike price on the date of valuation. This method is overly simplistic, and tends to reach extreme results when market conditions are unusually high or low. A better method could be reached by relying less upon immediate market conditions, but any attempt to reduce stock options to present value is inherently speculative. Deferred distribution is clearly the better division method. A clear majority of the deferred distribution cases make a distribution of profits rather than awarding equitable ownership. This point makes an interesting contrast with the equally clear tendency to favor direct transfer where that is a feasible option on the facts. Minimizing the burden upon the owning spouse is clearly a very important factor the courts are consistently favoring division methods which limit postdivorce connections between divorcing spouses. The result is to leave the owning spouse with complete control over when the options are exercised, subject only to the general supervisory jurisdiction of the court to avoid clear instances of misconduct. Whether this approach avoids litigation will ultimately depend upon the behavior of owning spouses. If owning spouses abuse the control which the courts are tending to give them, awards of equitable ownership may become more popular. The Need for Reform State court decisions often suggest that direct transfer of stock options should be the primary method of division when such a transfer is legally permitted. No court or commentator in recent years has suggested any federal or state interest which benefits if divorce-related transfers are forbidden, and the consistent trend in federal law over the past two to three decades has been to allow divorce-related transfers. Federal law should be amended to recognize a QDRO-like device for transferring stock options, and to provide that such transfers do not result in the loss of qualified status for income tax purposes. Questions Call 1-877-770-2270Stock Options in Divorce One question that comes up in divorce cases is whether stock options can be divided between the spouses. The answer is that if the stock options are classified as marital or community property . ويمكن تقسيمها بين الزوجين. ما هي خيارات الأسهم خيارات الأسهم هي شكل من أشكال التعويض لموظف. يجوز لصاحب العمل أن يمنح خيارات الأسهم كتعويض عن الخدمات السابقة أو الحالية أو المستقبلية أو كحافز للبقاء مع الشركة. خيار الأسهم هو الحق في قبول، في ظل ظروف معينة وفي غضون فترة زمنية محددة، عرض أصحاب العمل لبيع أسهمها بسعر محدد سلفا. التوصيف لأن خيار الأسهم هو الحق في شراء الأسهم في وقت محدد في المستقبل، خيارات الأسهم الممنوحة خلال الزواج في كثير من الأحيان لا يمكن أن تمارس حتى بعض الوقت بعد الطلاق. ويتمثل الاتجاه في معالجة خيارات الأسهم كملكية زوجية أو مجتمعية بغض النظر عن متى ينضج الحق في ممارسة الخيارات طالما أن الخيارات تمنح كتعويض عن الخدمات التي يؤدى بها أثناء الزواج. وفي معظم الولايات، يعتمد تحديد خيار الأسهم كخاصية زوجية أو غير زواجية على الغرض الذي منحه الخيار وفي وقت اكتسابه فيما يتعلق بالزواج. وخيار الأسهم الممنوح أثناء الزواج كتعويض عن العمل المنجز أثناء الزواج هو عموما ممتلكات الزوجية. ومع ذلك، فإن خيار الأسهم الممنوح أثناء الزواج للعمل الذي يتعين القيام به بعد الزواج هو أزواج الموظفين الممتلكات منفصلة. وفي بعض الولايات، تكون خيارات الأسهم الممنوحة أثناء الزواج دائما ممتلكات زوجية، بغض النظر عن الغرض الذي منحت من أجله. خيارات الأسهم غير المؤهلة لا تتطابق بعض خيارات الأسهم مع الخدمات التي يتم إجراؤها كليا أثناء الزواج أو بعد الزواج بالكامل. وخلصت بعض الدول إلى أن هذه الخيارات لها مكونات زوجية وغير زوجية، وتوزعها بين الأصول الزوجية والأصول غير الزواجية على أساس تاريخ استحقاقها. وقد اعتمدت دول أخرى قاعدة موحدة تنطبق على جميع خيارات الأسهم غير المستثمرة. بعض الدول تنظر في خيارات الأسهم التي لا يمكن ممارستها في نهاية الزواج كممتلكات غير الزوجية. Other states have decided that stock plans granted during a marriage are wholly marital property. Valuing Unvested Stock Options Valuing unvested stock options is difficult because it is impossible to predict the future value of stock. وقد اقترحت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا ثلاثة نهج محتملة: نهج التوزيع المؤجل، الذي تحتفظ المحكمة الابتدائية بالولاية القضائية لتوزيع الخيارات بعد ممارستهم نهج الاقتطاع الفوري، الذي تحدد فيه المحكمة الابتدائية قيمة حالية للخيارات وتوزع ذلك وفقا لنصيب كل طرف من الزوجية. نهج عيني تقوم المحكمة الابتدائية بتوزيع الخيارات بنفسه وفقا لكل طرف من النسب الزوجية دليل على القيمة يجب تقديم دليل على قيمة خيارات الأسهم إلى المحكمة الابتدائية. وكثيرا ما تقاس القيمة بنموذج تسعير يأخذ في الاعتبار سعر السهم وسعر التمرين وتاريخ الاستحقاق وأسعار الفائدة السائدة وتقلب أسهم الشركة ومعدل توزيعات أرباح الشركة. Another acceptable method of valuing options is the intrinsic value method, which determines value by subtracting the option price from the fair market value of the stock. Questions for Your Attorney What are stock options Can I be awarded part of the stock options that my spouse acquired during our marriage What happens to stock options that are for services performed both during and after the marriage Talk to a Divorce attorney